ریال دوباره تاج‌گذاری کرد | پایان تومانِ فرسوده یا تکرار تاریخ؟

رویداد۲۴| اسکناس ده‌تومانی بانک شاهنشاهی ایران را تصور کنید که در سال ۱۸۹۰ چاپ شد. در مرکز آن، تصویر ناصرالدین شاه قاجار با کلاه نظامی و نشان‌های سلطنتی، نمادی از اقتدار یک حکومت کهن‌سال قرار داشت. اما این اسکناس، با وجود ظاهر ایرانی‌اش، محصول یک نهاد بریتانیایی بود که حق انحصاری چاپ پول ایران را در دست داشت؛ نمادی قدرتمند از نفوذ بیگانگان بر شریان‌های مالی کشور. بیش از یک قرن بعد، ریال ایران، با وجود حمل نماد‌های حاکمیت ملی، درگیر نبردی بی‌امان با تورم افسارگسیخته و تحریم‌های فلج‌کننده است و ارزش خود را روزبه‌روز از دست می‌دهد.

تاریخ اقتصادی ایران بین سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۹۲۵، یعنی در دوران پرفرازونشیب دودمان‌های صفویه و قاجار، با یک پارادوکس بنیادین گره خورده است. این سرزمین، با وجود فقدان معادن قابل توجه طلا و نقره، نقشی محوری در شریان‌های جهانی فلزات گرانبها ایفا می‌کرد. این داستان، روایتی است از پنج قرن نبرد دائمی برای استقلال مالی در برابر نفوذ بیگانگان و فشار‌های جهانی؛ از کاروانسرایی که ثروت از یک دروازه می‌آمد و از دیگری می‌گریخت، تا عصری که پول به پرچم تبدیل شد و بانک به سنگر، و مردمان، نجات را در اعتماد گمشده جست‌و‌جو کردند.

کاروانسرای «دودره»

رافائل دو مانس، کشیش فرانسوی که سال‌ها در اصفهان دوره صفویه زیست، ایران را به «کاروانسرایی با دو دروازه» تشبیه کرد؛ استعاره‌ای درخشان که جوهر موقعیت ژئواکونومیک این کشور را به تصویر می‌کشد. از دروازه غربی، نقره از امپراتوری عثمانی و روسیه وارد می‌شد و از دروازه شرقی، از طریق بنادر خلیج فارس، به سوی هندوستان خارج می‌گشت. دست بازرگان ارمنی که کاروان ابریشم را تا حلب و ازمیر می‌کشاند، همان دستی بود که شمش نقره و رئال اسپانیایی را به ضرابخانه تبریز می‌سپرد تا عباسی و محمودی بیرون دهد، اما جاذبه بازار‌های هند، نقره را دوباره به دریا می‌برد.

بازرگانان ایرانی، به ویژه ارامنه، ابریشم را به بازار‌های حلب و ازمیر می‌بردند و بخش عمده بهای آن را به صورت شمش نقره و سکه‌های اروپایی مانند رئال اسپانیا و ریکس‌دالر هلند دریافت می‌کردند. این فلزات پس از ورود به ایران، در ضرابخانه‌های مرزی پرکار مانند تبریز، ایروان و تفلیس ذوب شده و به سکه‌های رایج صفوی تبدیل می‌شدند. اما همان‌طور که نقره از غرب وارد می‌شد، نیرویی قدرتمندتر آن را به سمت شرق می‌کشید.

تقاضای سیری‌ناپذیر ایران برای منسوجات، ادویه‌جات، نیل و فولاد هندی، شکاف تجاری عظیمی ایجاد کرده بود که صادرات ایران قادر به پر کردن آن نبود. در نتیجه، هندوستان به آهنربایی قدرتمند برای فلزات گرانبها تبدیل شده بود و بخش بزرگی از نقره و طلا از طریق بنادر خلیج فارس به هندوستان صادر می‌شد. شاه فرمان می‌داد که خروج زر و سیم ممنوع، مأمور می‌گماشت و مالیات می‌بست، اما بازار قانون خود را داشت و سکه پنهان در بار ادویه و نیل، راه خود را می‌دانست. این خروج دائمی سرمایه، پاشنه آشیل اقتصاد صفوی بود.

نظامی بر سه فلز و یک شبح

شالوده نظام پولی ایران بر سه فلز با کارکرد‌های مجزا بنا شده بود: مس برای معاملات خرد و محلی، نقره به عنوان فلز اصلی برای تجارت بزرگ و پرداخت مالیات، و طلا که نقشی بسیار محدود و تشریفاتی داشت. سکه‌های مسی که ارزش اعتباری داشتند، انحصار حاکمان محلی بودند و تنها در حوزه قضایی همان منطقه اعتبار داشتند؛ در استان همسایه اغلب نیمی از ارزش خود را از دست می‌دادند. این امر به معنای فقدان یک اقتصاد ملی یکپارچه بود که ارزش سکه از شهری به شهر دیگر تغییر می‌کرد.

اما در پشت این فلزات، شبحی می‌چرخید که نامش تومان و دینار بود؛ واحد‌هایی که دست در حساب داشتند و پا در واقعیت نه. این «پول‌های شبح‌وار» سکه‌های واقعی نبودند، بلکه صرفاً واحد‌هایی خیالی برای حسابداری بودند. تومان معمولا معادل ۱۰۰۰۰ دینار تعریف می‌شد، اما این ارزش نه ثابت بود و نه یکسان؛ تومان تبریز ارزشی بیش از تومان خراسان داشت. تمام معاملات بر اساس این واحد‌های خیالی انجام و سپس با سکه‌های واقعی تسویه می‌شد، امری که به شدت پیچیده و آشفته بود. علاوه بر این، در پایان هر سال، ارزش سکه‌های مسی قدیمی رسماً کاهش می‌یافت و مردم مجبور می‌شدند آنها را با سکه‌های جدید تعویض کنند؛ فرآیندی که سود قابل توجهی را برای حاکم یا متصدی ضرابخانه به همراه داشت.

نیاز شدید به سکه

اقتصاد ایران صفوی با کمبود دائمی و ساختاری پول نقد مواجه بود. این تشنگی مزمن ریشه در سه عامل داشت: فقدان معادن قابل توجه طلا و نقره، تراز تجاری منفی پایدار با هندوستان، و عادت به خزانه‌اندوزی. در اقتصادی فاقد نظام بانکی، انباشت و پنهان کردن سکه یکی از معدود راه‌های امن برای ذخیره ثروت بود. این عادت در بالاترین سطح توسط خود شاه انجام می‌شد و مقادیر هنگفتی طلا و نقره در خزانه‌های سلطنتی انباشته می‌شد و عملاً از چرخه اقتصاد خارج می‌گشت.

بیشتر بخوانید:  نام پول جدید ایران چیست؟

فرآیند ضرب سکه در دوران صفویه ترکیبی از هنر و سیاست بود و تحت نظارت مقامات عالی‌رتبه دربار انجام می‌شد. نکته قابل توجه این است که این مناصب حساس، به ویژه در قرن هفدهم، اغلب در اختیار غلامان ارمنی اهل تبریز قرار داشت. دلیل این انتخاب تصادفی نبود؛ ارامنه به عنوان بازرگانان اصلی در تجارت ابریشم، دانشی بی‌رقیب در زمینه جریانات پولی بین‌المللی، نرخ ارز و امور مالی داشتند. این تخصص، آنها را به کارگزارانی‌ایده‌آل برای مدیریت ماشین پولی کشور تبدیل کرده بود.

عصر آشوب: غارت نادری

وقتی اصفهان در ۱۷۲۲ فرو افتاد، خزائنی که سال‌ها در زره دیوار‌ها خوابیده بود، ناگهان سرازیر شد و طلا و نقره، به جای آنکه اقتصاد تشنه را سیراب کند، یا غارت شد یا راه هندوستان گرفت. نادر در ۱۷۳۹ از دهلی بازگشت با گنجی افسانه‌ای؛ تخت طاووس درخشان بود، اما چراغ خانه‌ها کم‌نور ماند. او بخش اعظم این غنائم را در قلعه مستحکم خود در کلات نادری خزانه‌اندوزی کرد و هرگز اجازه نداد به طور کامل وارد چرخه اقتصاد شود. آنچه هم که توزیع شد، عمدتاً صرف هزینه‌های ارتش عظیم او گردید و این ثروت نیز در نهایت مسیر سنتی خود را به سوی هندوستان در پیش گرفت و اقتصاد ایران را تشنه‌تر از همیشه باقی گذاشت.

پس از قتل نادرشاه در ۱۷۴۷، ایران وارد دوره‌ای از هرج‌ومرج و ملوک‌الطوایفی شد. با ناپدید شدن نقره و طلا، سکه‌های مسی محلی به تنها پول رایج تبدیل شدند و هر حاکم محلی سکه‌های خود را با نشان خاص خود ضرب می‌کرد. به گفته یک مسافر اروپایی در آن زمان، «به محض آنکه از یک خان‌نشین به دیگری وارد می‌شوید، پول خود را از دست می‌دهید». این وضعیت، اوج عدم تمرکز و آشفتگی پولی در تاریخ ایران بود.

قاجار و برخورد با دنیای مدرن

سلسله قاجار، وارث پیراهنی از هزار دوخت بود؛ ضرابخانه‌های استیجاری در هر ولایت، سکه‌های چکشی بی‌استاندارد، و اعتمادی که در کوچه‌ها تکه‌تکه می‌شد. در دوران ناصری، آستین‌ها بالا زده شد تا یک ضرابخانه مرکزی پدید آید و ماشین اروپایی، آهنگ یکنواختی را به سکه بیاموزد. ایده اصلی، تعطیلی ضرابخانه‌های استیجاری و تأسیس یک ضرابخانه مرکزی در تهران بود که با استفاده از ماشین‌آلات مدرن اروپایی، سکه‌هایی استاندارد و یکنواخت تولید کند. با کمک کارشناسان اروپایی، به ویژه پشان اتریشی، اولین ضرابخانه ماشینی در سال ۱۸۷۷ در تهران رسما افتتاح شد.

اما تاریخ گاهی نه از در کاخ، که از پنجره لندن و وین وارد می‌شود. بحران جهانی نقره از دهه ۱۸۷۰، قیمت سیم را در سراشیبی انداخت و قران که بر نقره سوار بود، رمقش برید. از آنجا که پول رایج ایران، قران، کاملاً مبتنی بر نقره بود، با کاهش ارزش جهانی نقره، قران به «پول بد» تبدیل شد. سکه‌های طلا به سرعت از چرخه اقتصاد خارج شدند، زیرا مردم آنها را برای حفظ ارزش، خزانه‌اندوزی یا صادر می‌کردند. این وضعیت، دولت قاجار را که درآمدهایش به قران و بدهی‌های خارجی‌اش به پوند بود، فلج کرد.

سپیده‌دم پول کاغذی و سلطه بیگانگان

در بحبوحه همین آشفتگی‌ها، یک پدیده کاملاً جدید وارد صحنه اقتصاد ایران شد: پول کاغذی. ورود بانکداری مدرن به ایران در اواخر قرن نوزدهم، نه از دل نیاز‌های داخلی، بلکه به دست قدرت‌های استعماری بریتانیا و روسیه رقم خورد. نخستین بانک مدرن در ایران، «بانک جدید شرقی» بریتانیا بود که در سال ۱۸۸۸ شعب خود را افتتاح کرد. اما به زودی دو بازیگر اصلی میدان را در دست گرفتند: «بانک شاهنشاهی ایران» تحت مالکیت بریتانیا و «بانک استقراضی روس» که ابزار مالی دولت روسیه بود.

این بانک‌ها، با وجود معرفی نوآوری‌های مالی مانند اسکناس و حساب‌های جاری، عمدتاً در خدمت منافع سیاسی و اقتصادی دولت‌های متبوع خود عمل می‌کردند. سیاست‌های آنها آشکارا تبعیض‌آمیز بود؛ از اعطای اعتبار به اتباع ایرانی خودداری می‌کردند و منابع مالی را به سمت شرکت‌های وابسته به بریتانیا مانند شرکت نفت انگلیس و ایران یا اهداف سیاسی روسیه هدایت می‌کردند. این نهاد‌ها نه تنها تلاشی برای تقویت اقتصاد بومی نکردند، بلکه با سیاست‌های خود به تضعیف پول ملی نیز دامن زدند، به گونه‌ای که ارزش قران بین سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۹۰۴ بیش از ۵۰ درصد سقوط کرد.

اعطای حق انحصاری چاپ اسکناس به بانک شاهنشاهی، که یک نهاد کاملاً بریتانیایی بود، نمادی از تسلیم حاکمیت مالی ایران به شمار می‌رفت. اسکناس‌های جدید که تصویر ناصرالدین شاه را بر خود داشتند، در واقع قدرت یک امپراتوری خارجی را نمایندگی می‌کردند. پذیرش این پول کاغذی با مقاومت قابل توجهی از سوی بازرگانان و مردم عادی رو‌به‌رو شد. در شهری مانند تبریز، بازرگانان ترجیح می‌دادند از «بیجک»، برات دست‌نویس سنتی، استفاده کنند و اعتمادی به این کاغذ‌های چاپ‌شده خارجی نداشتند.

تلاش‌های ناکام برای استقلال

در برابر این سلطه خارجی، تلاش‌هایی برای ایجاد نهاد‌های مالی بومی صورت گرفت. شخصیت برجسته‌ای، چون حاج محمدحسن امین‌الضرب تلاش کرد یک بانک مدرن ایرانی تأسیس کند، اما با بی‌اعتنایی شاهان قاجار ناکام ماند. نمونه بارزتر، تأسیس «شرکت عمومی» در سال ۱۸۹۹ توسط جمعی از بانفوذترین تجار ایرانی بود که قصد داشت با بانک شاهنشاهی رقابت کند. این شرکت با وجود حمایت مردمی، نتوانست در برابر منابع عظیم مالی و حمایت سیاسی بانک شاهنشاهی دوام بیاورد و در نهایت ورشکست شد. این دوره از سلطه مطلق خارجی، نیاز مبرم به ایجاد یک نهاد مالی ملی را به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های ملی‌گرایان در دهه‌های بعد تبدیل کرد.

عصر پهلوی: تولد پول و بانک ملی

عصر رضاشاه پهلوی شاهد یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی ایران بود: تأسیس نخستین بانک‌های ایرانی. این اقدام، فراتر از یک تحول اقتصادی، حرکتی سیاسی برای بازپس‌گیری حاکمیت مالی از بیگانگان و استقرار پایه‌های یک دولت مدرن و متمرکز بود. نخستین بانک ایرانی، «بانک سپه» بود که در سال ۱۳۰۴ با سرمایه صندوق بازنشستگی ارتش تأسیس شد. اما گام بلند اصلی، تأسیس «بانک ملی ایران» در ۱۹ اوت ۱۹۲۸ به عنوان نخستین بانک تجاری دولتی بود.

بانک ملی به سرعت به بازوی مالی دولت جدید تبدیل شد. این بانک با سیاست توسعه‌محور، شبکه شعب خود را در سراسر کشور گسترش داد و توانست منابع پولی و پس‌انداز‌های مردم را در شهر‌های مختلف بسیج کند. این گسترش، نقش مهمی در یکپارچه‌سازی اقتصاد ملی، تسهیل تجارت داخلی و کاهش هزینه‌های انتقال پول ایفا کرد. موفقیت بانک‌های بومی به حدی بود که بانک شاهنشاهی پس از سال ۱۳۰۸ به تدریج دو سوم سپرده‌های خود را به نفع آنها از دست داد که نشانگر تغییر جهت اعتماد عمومی بود.

یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک ملی، خرید حق انحصاری چاپ اسکناس از بانک شاهنشاهی در سال ۱۹۳۰ بود. در سال ۱۳۱۱، بانک ملی نخستین سری اسکناس‌های خود را منتشر کرد. این اقدام دو پیامد حیاتی داشت: نخست، با پایان دادن به حق یک بانک خارجی برای چاپ پول ایران، یکی از آشکارترین نماد‌های سلطه بیگانه را از میان برداشت و حاکمیت مالی کشور را تثبیت کرد. دوم، با معرفی واحد پولی یکپارچه «ریال» و حذف واحد‌های پولی قدیمی مانند قران و تومان، به تفرق پولی در کشور پایان داد و به یکپارچگی اقتصادی و ملی کمک شایانی نمود.

نمادشناسی پهلوی: از باستان تا مدرنیته

اسکناس‌های جدید به یک دستگاه ایدئولوژیک کلیدی تبدیل شدند که دولت پهلوی برای ساخت و انتشار یک روایت ملی جدید از آن بهره می‌برد. اسکناس‌های اولیه با نمایش چهره رضاشاه در لباس نظامی و استفاده گسترده از نماد‌های ایران باستان مانند تخت جمشید، پاسارگاد و کاخ‌های ساسانی، روایتی جدید از هویت ملی عرضه می‌کردند. این استراتژی شمایل‌نگارانه، اقدامی عامدانه برای تصاحب تاریخ بود که با پیوند دادن سلسله نوپای پهلوی به شکوه امپراتوری‌های باستانی ایران، به حکومت جدید مشروعیت تاریخی می‌بخشید.

کودتای ۱۳۳۲ که به سرنگونی نخست‌وزیر ملی‌گرای محبوب، محمد مصدق، انجامید، سلطنت را با یک بحران عمیق مشروعیت رو‌به‌رو کرد. در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، شمایل‌نگاری اسکناس‌ها از تأکید بر نماد‌های باستانی به سمت نمایش دستاورد‌های مدرن تغییر جهت داد. تصاویر پشت اسکناس‌ها، نماد‌هایی از تسلط دولت بر جامعه و طبیعت بودند: آرامگاه ابن‌سینا، سد‌های بزرگ، و هواپیما. این روایت تصویری، دولت را به عنوان نیروی اصلی مدرنیزاسیون به تصویر می‌کشید و تلاش می‌کرد مشروعیت از دست رفته پس از کودتا را بازسازی کند.

بیشتر بخوانید: واحد پول خرد قِران می‌شود!

دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ شاهد رشد چشمگیر بانکداری در ایران بود. برای نخستین بار، بانک‌های خصوصی ایرانی مانند «بانک بازرگانی» و «بانک صادرات» ظهور کردند و با رقابت در تأسیس شعب، شبکه بانکی را به سراسر کشور گسترش دادند. در کنار آنها، بانک‌های تخصصی با هدف توسعه بخش‌های کلیدی اقتصاد مانند «بانک توسعه صنعتی و معدنی» تأسیس شدند. این گسترش سریع، نیاز به یک نهاد ناظر و سیاست‌گذار را آشکار ساخت. به همین منظور، «بانک مرکزی ایران» در سال ۱۳۳۹ تاسیس شد.

انقلاب اسلامی: گسست ایدئولوژیک

انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ یک دگرگونی بنیادین در ساختار و فلسفه وجودی نظام بانکی ایران ایجاد کرد. این تحولات که از ملی‌سازی کامل بانک‌ها آغاز شد و به تلاش برای استقرار یک سیستم «بانکداری اسلامی» بدون ربا انجامید، هم ساختار اقتصادی کشور و هم نماد‌های روی پول ملی را به طور کامل بازتعریف کرد.

یکی از نخستین اقدامات بزرگ اقتصادی پس از انقلاب، مصوبه شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸ برای ملی کردن تمامی بانک‌های خصوصی ایرانی و خارجی بود. این اقدام که به پایان دهه‌ها بانکداری خصوصی در ایران منجر شد، بانک‌ها را به طور کامل تحت کنترل دولت درآورد. در گام بعدی، بانک‌های متعدد ملی‌شده در یکدیگر ادغام شدند تا ساختاری یکپارچه و متمرکز زیر نظر دولت ایجاد شود.

نقطه عطف ایدئولوژیک در این دوره، تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال ۱۳۶۲ بود. این قانون با هدف حذف «بهره» از نظام بانکی، که در فقه اسلامی حرام شمرده می‌شود، طراحی شد. بر اساس این الگو، عقود جدیدی جایگزین سپرده‌گذاری و وام‌دهی مبتنی بر بهره شدند: قرض‌الحسنه، عقود مشارکتی مانند مشارکت و مضاربه که بانک در فعالیت اقتصادی مشتری شریک می‌شود، و عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی. پیاده‌سازی این سیستم در عمل با چالش‌های فراوانی رو‌به‌رو بود و نیازمند آموزش گسترده و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به سازوکار‌های جدید بود.

از بازنویسی نماد‌ها تا دوران تحریم

اسکناس‌ها به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های بصری برای نمایش گسست کامل از رژیم گذشته تبدیل شدند. در نخستین گام، تصویر محمدرضا شاه پهلوی بر روی اسکناس‌ها با طرح‌های گرافیکی مخدوش و پوشانده شد. سپس، این تصاویر به تدریج با نماد‌های جدید انقلابی و مذهبی جایگزین شدند. استفاده از تصویر «حرم امام رضا» بر روی اسکناس‌ها، نشان‌دهنده هویت جدید اسلامی حکومت بود. در نهایت، با قرار گرفتن پرتره «آیت‌الله خمینی» بر روی اسکناس‌های درشت، نماد اصلی اقتدار و مشروعیت نظام جدید تثبیت شد.

در دهه‌های اخیر، تحریم‌های شدید و فزاینده بین‌المللی، نظام بانکی ایران را به خط مقدم یک «جنگ اقتصادی» تمام‌عیار تبدیل کرده است. این دوره که با انزوای مالی ایران و فشار حداکثری بر اقتصاد آن همراه بوده، تأثیرات ویرانگری بر ارزش پول ملی، عملکرد اقتصادی، و از همه مهم‌تر، اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی کشور گذاشته است.

تحریم‌های گسترده، به ویژه کارزار «فشار حداکثری» که از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، نظام بانکی ایران را هدف اصلی قرار داد. این تحریم‌ها پیامد‌های ویرانگری به همراه داشتند: قطع دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی مانند سوئیفت، مسدود شدن میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی، و توقف همکاری بانک‌های معتبر جهانی که ایران را از نظام مالی بین‌المللی منزوی ساخت. در پاسخ به این فشار‌ها، ایران راهبرد «اقتصاد مقاومتی» را در پیش گرفت که هدف آن افزایش تاب‌آوری اقتصاد و یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها بود.

بیشتر بخوانید: واحد پول ایران در گذر زمان؛ از «دریک» و «پشیز» تا «ریال» و «تومان»

اما تناقضی بنیادین شکل گرفت: تحریم‌ها که برای تضعیف عناصر تندرو طراحی شده بودند، ناخواسته شرایطی را برای رشد همین عناصر فراهم کردند. دور زدن تحریم‌ها مستلزم تجارت در بازار‌های سیاه و خاکستری است که به کاهش شدید شفافیت اقتصادی، افزایش فساد، و تقویت بازیگران اقتصادی وابسته به نهاد‌های خاص منجر شد.

سقوط ریال و زوال اعتماد

پیامد مستقیم تحریم‌ها و انزوای مالی، سقوط بی‌سابقه ارزش ریال بود. تحریم‌های دوران اوباما در سال ۲۰۱۱ باعث فروپاشی ارزش ریال در بازار آزاد شد و قیمت دلار آمریکا را در چند ماه دو برابر کرد. کارزار فشار حداکثری در سال ۲۰۱۸ حتی شدیدتر بود و باعث شد ریال تقریباً یک‌شبه دو سوم ارزش باقی‌مانده خود را از دست بدهد. این امر به تورم افسارگسیخته، کاهش شدید قدرت خرید مردم، و کوچک شدن چشمگیر طبقه متوسط منجر شد. بی‌ثباتی پولی مداوم، اعتماد عمومی به ریال را به عنوان یک ابزار ذخیره ارزش به شدت فرسوده کرده است.

از رویای استقلال تا واقعیت محاصره

تاریخ پولی ایران پیشامدرن، از صفویه تا قاجار، داستان یک نبرد دائمی و طاقت‌فرسا در دو جبهه بود: نبرد با ضعف‌های ساختاری درونی، به ویژه فقدان منابع داخلی فلزات گرانبها، و نبرد با فشار‌های قدرتمند بیرونی که از دل جریان‌های تجارت جهانی برمی‌خواست. اقتصاد ایران در این چهار قرن، همچون کاروانسرایی بود که ثروت از یک دروازه آن وارد و بی‌درنگ از دروازه‌ای دیگر خارج می‌شد، و حاکمانش در تلاشی اغلب نافرجام می‌کوشیدند تا اندکی از این ثروت گذرا را در داخل مرز‌ها نگه دارند.

سیر تحول پول و بانکداری در ایران، از کاروانسرای فلزات گرانبها در عصر صفویه تا ریال محاصره‌شده امروز، روایتی فشرده از تاریخ پرفراز و نشیب این کشور است. این نهاد‌ها سفر خود را به عنوان ابزار نفوذ قدرت‌های استعماری آغاز کردند، سپس به نماد دولت‌سازی ملی و ترویج ناسیونالیسم تبدیل شدند، پس از انقلاب به ویترین ایدئولوژی اسلامی بدل گشتند و سرانجام، در دهه‌های اخیر، به سنگر مقاومت در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار تبدیل شده‌اند.

رویای یک نظام بانکی مستقل که زمانی برای مقابله با سلطه خارجی شکل گرفته بود، اکنون در محاصره تحریم‌های بین‌المللی و دیوار‌های بلند بی‌اعتمادی ناشی از تورم مزمن و مشکلات ساختاری اقتصادی گرفتار آمده است. از تشنگی مزمن برای سکه در عصر صفوی تا بحران اعتماد امروز، یک خط مشترک وجود دارد: نبرد دائمی برای استقلال مالی در برابر نیرو‌های قدرتمند بیرونی. اکنون این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که در شرایط «محاصره دائمی»، نظام بانکی ایران چه نقشی در آینده اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد: آیا می‌تواند بار دیگر به موتور توسعه و پیشرفت تبدیل شود، یا سرنوشت آن تقلیل یافتن به ابزاری برای مدیریت بحران و بقای سیاسی خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش، آینده‌ی اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.